به نقل از «ایران آنلاین»

کارگران وتو شده

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۳۲۸۲

بهره‌کشی از نیروی کار همچنان ادامه دارد، این مورد فقط به این خاطر است که ماده 48 قانون کار اجرایی نمی‌شود، آنجا که می‌گوید: به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از‌ استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: اما این ماده هنوز در بسیاری از کارگاه‌های خدماتی، تولیدی کشور اجرایی نمی‌شود. اجرایی نکردن ماده 48 توسط کارفرمای کارگاه‌های کوچک و موقت بودن کارگران در کارگاه‌های بزرگ باعث شده تا اجرای طبقه‌بندی مشاغل با چالش مواجه شود. جدای از شرکت‌های پیمانکاری که این موضوع را اجرا نمی‌کنند، کارگاه‌های زیر 50 نفر نیز هستند که به دلیل آیین‌نامه‌ای که تدوین شده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای آنها به حالت تعلیق درآورد.   کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باور هستند که باید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد وگرنه باید همچنان شاهد بهره‌کشی کارگران باشیم.   البته ماده ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره‌های این دو ماده نیز، سازکار اجرایی و مجازات‌های کارفرمایان متخلف از اجرای این طرح را مشخص کرده است؛ به‌طوری که دستورالعمل اجرایی این طرح با استناد به تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، تهیه و ابلاغ شده و ماده ۵۰ نیز هزینه‌ها و مجازات عدم اجرای این طرح از سوی کارفرما را مشخص کرده است. با این حال هنوز در بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های کوچک، شرکت‌های پیمانکاری، خدماتی و برای بسیاری از کارگران موقتی، فصلی و قراردادی، طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است. این درحالی است که این ماده قانون کار برای برقراری عدالت شغلی و دستمزدی بسیار واجد اهمیت است چرا که هدف آن، جلوگیری از استثمار و بهره‌کشی از کارگران و دیگر نیروهای کار است.   موضوعی که این قانون را پیچیده کرده، این است که یک رویه نادرست در بازار کار در جریان است، رویه‌ای که تقریباً به یک سیاست واحد در این بازار تبدیل شده است، بکارگیری کارگران موقت باعث شده تا از این طریق کارفرماها و مدیران فرار رو به جلو داشته باشند و به نوعی قوانین را دور بزنند.   ایجاد سازکارهای دقیق اجرایی علیرضا مقدم؛ کارشناس مسائل اجتماعی در این خصوص مهم‌ترین موضوع را گسترش شمول حق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و به ایلنا می‌گوید: «به نظر من، شکل فعلی طرح طبقه‌بندی، همه کارگران را به دلایل مختلف قانونی و اجرایی دربرنمی‌گیرد. اهداف این طرح، جلوگیری از استثمار کارگران، استانداردسازی مشاغل، ایجاد مناسبات منظم و عادلانه، شرح وظایف روشن و عدم اعمال سلایق شخصی و بخشی است. اما شکل فعلی این طرح، تقریباً هیچ کدام از این اهداف را محقق نمی‌کند. در این خصوص باید مجلس اقدام کند و با قانونگذاری و ایجاد سازکارهای دقیق‌تر اجرایی، دامنه شمول این طرح را به همه کارگران و همه کارگاه‌ها گسترش دهد تا حقوق کارگران را بازیابی کند.»   چرخش قوانین به سود کارفرماها عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اجرای طرح طبقه‌بندی، یک حق مسلم قانونی است؛ نوع کارگاه، نوع قرارداد یا ورود دلالان نیروی انسانی که به آنها شرکت‌های تأمین نیرو یا پیمانکاران می‌گویند؛ نباید کارگران را از این حق مسلم محروم سازد.   حسین حبیبی، در گفت‌و‌گویی می‌گوید: هرجا مشمول طرح طبقه‌بندی شده این طرح اجرا نشده، همانجا استثمار و بهره‌کشی از کارگران اتفاق افتاده است. عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورمی‌گوید: در کارگاه‌های بسیاری بدون اعتنا به این بایدهای قانونی، طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود و همین مسأله، موجب شده که کارگران بسیاری از دستمزد شایسته و مطابق با تخصص خود بی‌بهره باشند.   وی یکی از مشکلات کارفرمایان را با مواد 48 تا 50 قانون کار می‌داند (همان بندهای مربوط به طبقه‌بندی مشاغل) و می‌گوید: ماده 48 قانون کار به لزوم اجرای طبقه‌بندی مشاغل به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری اشاره دارد اما در لایحه اصلاح قانون کار در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، این ماده حذف شده بود که این حذف به معنای نهادینه شدن بهره‌کشی از کارگران است. در آن لوایح اصلاحی، علاوه بر حذف ماده 48، تعیین مزد مشاغل با رویکرد انعطاف‌پذیری و مرتبط ساختن دستمزد با بهره‌وری صورت گرفته بود؛ ضمن اینکه ماده 50 قانون کار نیز حذف شده بود به این معنا که کارفرمایی که در مهلت تعیین شده طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکند، وزارت کار ورود نخواهد کرد و دیگر جریمه‌ای هم در کار نخواهد بود.   حبیبی اضافه می‌کند: با این تغییر، قانون کار با چرخش 180درجه‌ای به قانون کارفرما تبدیل می‌شود، حداقل دستمزد گره می‌خورد به بهره‌وری و کارایی و به این ترتیب، شورای‌عالی کاراز نظر ساختاری و شکلی کاملاً در اختیار کارفرمای دولتی و خصوصی خواهد بود و حضور نمایندگان کارگران، فرمالیته و نمایشی خواهد شد، یعنی ریش و قیچی دستمزد تماماً در اختیار کارفرما! وی تأکید می‌کند: طبقه‌بندی مشاغل و دستمزد شایسته، از حقوق بدیهی و اولیه تمام کارگران شاغل است؛ باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم، به بهانه اصلاح یا بهبود قانون کار، این حقوق از میان برداشته شود؛ امروز علیرغم تأکید روشن قانون، کارگاه‌های بسیاری را سراغ داریم که نه‌تنها طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نمی‌کنند بلکه مزایای مزدی را نمی‌پردازند و دستمزد فقط محدود به پایه حقوق خالی است؛ حال اگر قرار باشد این بندها حذف شوند، دیگر هیچ حقی برای کارگران باقی نمی‌ماند؛ بنابراین باید بدانند که ماده 41، مواد 48 تا 50 قانون کار و همچنین ترکیب شورای‌عالی کار، خط قرمز کارگران است و به هیچ وجه قابل اصلاح و جرح و تعدیل نیست.   آنچه مشخص است دور زدن قانون توسط متخلفانی که نام کارفرما را بر خود نهاده‌اند، مشخص است که قانون طرح طبقه‌بندی مشاغل فقط حالا به درد بایگانی می‌خورد و قابلیت اجرایی نخواهد داشت مادامی که اصلاحات اساسی در آن صورت بگیرد.   انتهای پیام/      

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: طبقه بندی مشاغل بهره کشی از کار طرح طبقه بندی قانون کار ماده 48

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۳۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس

گزارش کمیسیون تلفیق درباره جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستورکار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه 1403

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت  تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (1)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3)

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی

گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری

گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(100) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده 4 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (6) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقت‌نامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به  طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل 85

گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1401 کل کشور

انتهای پیام/